مطالب حقوقی

قرارداد جمعیgostar.com مجاز می باشد .تعریف

قرارداد جمعی ، یا به تعبیر قانون کار پیمان دسته جمعی ، قراردادی است که اکثریت دو گروه ، نسبت به پاره ای از شرایط و موضوعات مورد توافق ، با هم منعقد می کنند و اثر آن به دیگران ، یعنی کسانی که در بستن قرارداد شرکت نکرده و به آن رضایت نداده اند ، سرایت می کند .

قرارداد ارفاقی نیز نوعی قرارداد جمعی است که بر خلاف اصل نسبی بودن قراردادها اثر آن به کسانی که طرف قرارداد نیستند، سرایت می کند . این قرارداد بین تاجر ورشکسته از یک طرف و اکثریت طلبکارهای وی از طرف دیگر به منظور توقف جریان تصفیه و تعیین نرنیب پرداخت دیون بسته می شود .

————————–

در این مطلب شما با مفهوم دفاتر تجارتی و انواع آن ( دفتر روزنامه ، دفتر کل ، دفتر دارایی و دفتر کپیه ) آشنا می شوید .

فن دفترداری و حسابداری وسیله ای است که اطلاعات لازم را راجع به وضع تاجر و موسسات تجارتی تحصیل و جمع آوری نموده و به تاجر و اشخاص ذینفع امکان می دهد در هر موقع از وضع دارایی ، دیون و مطالبات و تعهدات و پیشرفت یا عدم پیشرفت امور موسسه تجارتی اطلاع حاصل نمایند . علاوه بر این دفاتر تجارتی مهمترین وسیله برای تعیین مالیات موسسات تجارتی بوده و دفاتر مزبور در صورتی که صحیح و طبق قانون تنظیم شده باشند اعتبار زیادی دارند و قوانین کلیه کشورها اساس مالیات موسسات را بر ارقام مندرج در دفاتر تجارتی قرار داده اند .

تقریبا در کلیه کشورها امروزه داشتن دفاتر تجارتی برای تجار اجباری است .

ماده ۶ قانون تجارت ایران مقرر می دارد : (( هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه ای قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد : ۱- دفتر روزنامه ، ۲- دفتر کل ، ۳- دفتر دارایی ، ۴- دفتر کپیه ))

طبق قانون تجارت دفاتری که تاجر موظف است نگاهداری نماید به شرح زیر می باشد :

۱- دفتر روزنامه

طبق ماده ۷ قانون تجارت :

(( دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی ( از قبیل خرید و فروش و ظهر نویسی ) و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می کند در آن دفتر ثبت نماید . ))

دفتر روزنامه اساس حسابداری تجار را تشکیل می دهد . در دفتر مزبور کلیه معاملات و عملیات تاجر به ترتیب تاریخ انجام آنها ثبت می گردد .

۲- دفتر کل

ماده ۸ قانون تجارت :

(( دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص داده و جدا نموده هر نوعی را در صفحه مخصوص در آن دفتر به طور خلاصه ثبت می کند . ))

قانون تجارت تنظیم دفترکل را هفته به هفته مقرر نموده است .

۳- دفتر دارایی

طبق ماده ۹ قانون تجارت :

(( دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هرسال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در آن ئفتر ثبت و امضاء نماید و این کار بایدتا پانزدهم فروردین ماه سال بعد انجام پذیرد )) .

4- دفتر کپیه

طبق ماده ۱۰ قانون تجارت :

(( دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مرسلات و مخابرات و صورت حساب های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید )) .

دفتر کپیه به صورتی که در قانون تجارت پیش بینی شده امروزه متروک شده است .

از بین دفاتر مزبور دفتر روزنامه و دفتر کل اهمیت زیادتری از دفاتر دیگر دارد .

—————————————

جرم خیانت در امانت آشنا می شوید .

.

تعریف – خیانت در امانت عبارت است از تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نمودن اموال یا اسناد به زیان مالکین یا متصرفین آنها وقتی اشیاء مزبور به عنوان اجاره ، امانت ، رهن ، وکالت یا هرکار بااجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و مقرر بوده است که اشیاء مزبور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد.

جرم خیانت در امانت ، رفتار متقلبانه تصاحب مال امانی متعلق به شخصی دیگر ، مستلزم وجود قبلی سه شرط است .

وجود قرارداد قبلی از اولین شرایط تحقق جرم خیانت در امانت است . با وجود این نباید در خیانت در امانت منحصرا و مستقیما به دنبال کیفیت ضمانت اجرای ناشی از عدم اجرای قرارداد ( امرحقوقی ) بود . جرم مزبور اساسا مبتنی بر لطمه و زیان غیرموجه بر مالکیت یا تصرف دیگری بر مال یا شیئی امانی است که از طریق تصاحب متقلبانه تلف یا استعمال یا مفقود کردن مال یا چیزی است که از طرف مالک یا متصرف قانونی آن به طور موقت به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به بزهکار سپرده شده است . بدین ترتیب تحقق جرم خیانت در امانت مستلزم وجود قبلی یک قراردادی است که به موجب آن مالی یا چیزی به عنوان امانت به شخصی سپرده شده باشد و در صورتی که شخص مزبور در مالی که به عنوان امانت نزد اوست و باید آن را به صاحبش مسترد دارد خیانت نموده باشد مرتکب جرم خیانت در امانت شده است .

می توان گفت اصولا جرم خیانت در امانت مثل سرقت منحصرا شامل اموال منقول می شود . بنابراین اگر مستاجری پس از انقضای مدت اجراه در مورد اجاره ( غیرمنقول ) باقی و از تخلیه خودداری کند مرتکب تخلف حقوقی شده است و نه جرم خیانت در امانت ، بنابراین اگر مستاجری خانه مورد اجاره را با سوء نیت خراب کند مرتکب خیانت در امات نشده است . در عین حال مبلمان و اثاث خانه اجاره ای و یا وسایل تزئینی منقول همان خانه در صورت جدا شدن از بنا می تواند موضوع جرم خیانت در امانت باشد .

برای تحقق جرم خیانت در امانت ، تسلیم مال به خائن ضرورت دارد و لذا چنانچه عنصر تسلیم شیئی از طرف مالک یا متصرف قانونی آن ثابت نباشد و بزهکار شخصا مال را بدون اطلاع و بر خلاف میل صاحب آن به دست آورده باشد عمل او سرقت خواهد بود و نه خیانت در امانت .

تسلیم مال باید ارادی بوده و قرار بر این باشد که مسترد شود و یا به مصرف معینی برسد و لذا پرداخت علی الحساب مقرری ماهیانه یک کارمند که به قصد تملیک بخشی از حقوق است نمی تواند موضوع خیانت در امانت قرارگیرد .

تنها عقودی که در آنها استرداد عین شرط است ممکن است منتهی به تحقق خیانت در امانت شود ولی در مورد عقودی چون قرض و بیع که استرداد عین شرط نبوده و یا از لوازم ذاتی عقد نباشد خیانت در امانت مصداق پیدا نمی کند .